نص گرایی-عقل گرایی
اعتماد ملی،حوزه،محمد عثمانی: از زمان برساختگي فقه اسلامي، در دوره ميانه (قرن دوم هجري) به صورت يك دانش منسجم و تاثيرگذار در جامعه، نزاعهاي فكري بسياري پيرامون آن بهوجود آمد. فقه كه دانشي متاثر از قدرت سياسي و محيط اجتماعي تكويني خود بود، تبيينكننده و مشروعيتبخش به افعال ايماني انساني به حساب ميآمد. لذا با توجه به منافع دانشي خود از كتاب، سنت، عقل و اجماع به خوانش و ارائه قرائتي از اسلام را ارائه ميكرد. اختلاف در دانش، امري مسلم فرض ميشود؛ يعني چون انسان محور اين دانش در چارچوب تواناييها و نيز پيشفرضها و خواستههاي خود به توليد علم ميپردازد، درك و خوانش او از منابع دانشي يك علم متفاوت جلوهگر ميشود. اين قاعده بر فقه نيز تطابق دارد. فقه اگر دانشي با منابع الهي و متافيزيكي است؛ اما چون مبتني بر فهم انساني است، دانشي بشري به حساب ميآيد.
اين چالش دانشي پيرامون فقه، در ابتدا در نزاع ميان اشاعره و معتزله در دل اسلام بهوجود آمد. اين دو گروه دو خوانش و رويكرد به منابع فقهي داشتند. نزاعهاي علمي آنها، انعكاسهاي خونيني در جامعه داشت. در فقه شيعه نيز در اين شرايط مستثنا نبود. نحوه مواجهه و نيز نگرش به منابع فقهي دو جريان اخباريون و اصوليون را در فقه شيعه بهوجود آورد. اگر در جريان اشاعره و معتزله، نگاه عقلگرايانه و تفسيري مبتني بر واقعيتهاي ملموس زمينهساز اختلافها بود؛ در ميان اخباريون و اصوليون شيعه، «امامشناسي» و «عقلگرايي» دو امر اختلافبرانگيز ميان اين دو جريان بود. اين دو مقوله دو ماهيت متفاوت دانشي از فقه را به منصه ظهور گذاشت.
ميان اخباريون و اصوليون تفاوتهايي وجود دارد كه از امامشناسي و موضعآنان درباره عقل برخاسته است. بعضي از نويسندگان تفاوت ميان آنها را تا 43 مورد احصا كردهاند. اما علامه شيخ يوسف بحراني كه از اخباريون است، اهم اختلافهاي اين دو گرايش را در باب عقل و اجتهاد ظني تقليل داده است.(1)
بدينسان، مهمترين و شايد پايهترين وجه افتراق ميان اين دو گرايش در شماره منابع و ادله احكام شرعي است. اصوليون منابع احكام شيعه را چهار دليل قرآن، سنت، اجماع و عقل به حساب ميآورند؛ اما اخباريون فقط به كتاب و سنت اكتفا ميكنند. بعضي از افراطيهاي اخباري كتاب را به كناري وامينهند و تنها به سنت يا روايات ائمه معصوم(ع) تكيه ميكنند. آنان بر اين عقيده هستند كه ظواهر قرآن و عمل به آن، تنها از طريق روايات نبوي و ائمه(ع) امكانپذير است.
اخباريون در نقد دليل «اجماع» اظهار ميكنند كه، اين فقره در دانش شيعه چندان روشن و مسلم فرض نشده است و مورد اتفاق همه علما نيست. حتي بسياري از اصوليون، نسبت به اجماع كه قطعا كاشف از قول معصوم(ع) باشد، شك و ترديد دارند.(2) بهطور مثال شهيد ثاني كه از بسطدهندگان فقه شيعه است؛ منابع فقه شيعه را در كتاب، سنت و عقل قرار ميدهد.(3) حال اگر به اين منابع فقهي اين دو گرايش توجه شود، ميتوان درك شرايط زماني و مكاني و تغيير حكم با توجه به تغيير موضوع را مورد فهم قرار داد. اخباريون با توجه به كتاب و سنت پاسخدهنده به تمام موضوعات تمام زمانها، نقش موثري در انسداد باب اجتهاد و افول دانشي تمدن اسلامي داشتند. اهل حديث در دو مذهب شيعه و سني در طول تاريخ در مقابل ابداعات و انساني و پويايي دانش ايستادهاند. مقاومت اين جريان در مقابل عقل از آن روست كه آنان عقل مستقل از وحي را ياراي درك غايت مشارع نميدانستند. لذا بايد با توجه به روايات و سنن ائمه(ع) آيات كتاب وحي را تفسير كرد. از طريق اين سنن ميتوان مقصود شارع را فهم كرد.
با توجه به اين فرآيند، سوال مطرح اين است كه اخباريون و اصوليون با مسائل مستحدثه كه روايات سخني از آنها به ميان نياورده است، چگونه مواجه خواهند شد؟ در پاسخ بايد گفت كه اخباريون احكام را در سه فقره حلال بين، حرامبين و شبهههاي واقعبين آن دو تقسيمبندي ميكنند. در مساله سوم آنها قائل به «توقف» و احتياط هستند. اين امر سبب شده كه در رويارويي با مسائل جديد كه حكم آن در شرع نيامده است، به سوي تحريم، احتياط و توقف گرايش يابند. نتيجه اين انديشه، گسترش دامنه محرمات و محدود كردن حوزه مباحات و آزادي عمل در زندگي شيعيان است.(4) اما اصولگرايان تقسيمبندي دوگانه حلال و حرام را مبناي كاري خود قرار ميدهند.
آنان در صورتي كه دليلي به حرمت امري ندارند، آن را در قالب حلال بودن و در صورت شك، اصل را بر اباحه قرار ميدهند. اصولگرايان برخلاف اخباريها دامنه آزادي و مباحات را گسترش داده و حلقه محرمات را محدود ميكنند.
عدم آگاهي اخباريون از حكم يك موضوع، سبب شده كه دامنه محرمات گسترده شود. اما اصوليون با توجه به چارچوبه مسلمات شرعي و امر عقلايي، دامنه مباحات را گسترش ميدهند. در اين تحليل نقش عقل به مثابه دادهاي الهي به وضوح نمايان ميشود. اصوليون درباره جواز عمل بر مبناي اصل عقلي برائت عمل ميكردند. از اينرو اشياء را صرفا به حلال و حرام تقسيم ميكردند. زيرا شبهات را به لحاظ عدم قطعيت دليل به حوزه حلال الحاق ميكردند. شيخ صدوق در توضيح اصل برائت اظهار ميدارد: «عقيده ما در اينباره اين است كه اشيا به كلي مباح و حلال هستند؛ مگر اينكه نهي و منعي در خصوص شيئي مشخص وارد شود.»(5)
از مسائل اختلافاتي ديگر در ميان اين دو گرايش اين است كه اصوليون قائل به وجوب عيني يا كفايي كسب اجتهاد عقيده دارند، اما اخباريون اجتهاد را راي شخصي فرد مجتهد به حساب ميآورند، لذا حكم به تحريم اجتهاد ميدهند. اخباريها معتقد به وجوب اخذ و عمل به روايتهايي هستند كه بهطور مستقيم يا به واسطه از معصوم(ع) نقل شده باشد. اصوليون با استناد به آيهاي از قرآن «فلولاتفرمن كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا فيالدين»(6) معتقدند كه نبايد در دورهاي و زماني، زمين از مجتهد خالي باشد. عقل و نقل بر وجوب مجتهد دلالت ميكنند، اخبار و آثار و حكمت و مصلحت نيز بر وجود و ظهور عالمي كه قادر به استنباط احكام باشد، دلالت ميكند. علامه بحراني معتقد است كه در دوره غيبت، اخباريون نيز چارهاي جز تحصيل مقدمات استنباط ندارند، مگر اينكه فقيه اخباري فقط به قرآن و سنت، و بعضي از آنها تنها به سنت توجه ميكنند، ولي اصوليون افزون بر كتاب و سنت، اجماع و بهويژه دليل عقل را در منابع استنباط احكام قرار ميدهند.(7)
اجتهاد مولفه مهمي است كه در فقه شيعه پيرامون «عقل» صورت ميگيرد. اما چون عقل انساني محصور به خطاست، اجتهادي كه به محور آن انجام ميپذيرد، در مقام اول ظني و در مقام دوم خطاپذير است. از اينرو حكم شرعي در ديدگاه اصوليون تا زماني كه نقيض حاصل نشود، معتبر و لازمالاجراست. از اينرو مجتهدين كسب احكام شرعي از راه استنباط ظني يا اجتهاد الظن را كه اصطلاح اصولي «حجيّت ظن» ناميدهاند، جايز ميدانند. اما اخباريون اين شيوه را بهدليل عدم استناد به روايات ظني ميشمارند، لذا از كاربرد آن بايد خودداري كرد. زيرا احكام شرع بايد مبين مقاصد شارع و يقيني باشد. در حالي كه اصوليون استنباط احكام يقيني شرع را ناممكن ميدانند. از اينرو اگر خواهان احكام شرعي يقيني در باب مسائل مستحدثه باشيم، اين امر محقق نميشود؛ در اين صورت مومنين در مواجهه با اين امور سرگردان و جبران خواهند شد. گسترش دامنه محرمات نيز انسان امروزين را در حصار قرار ميدهد. تمام موارد اختلافي كه تااكنون بحث كرديم، حول محور «عقل» شكل گرفته است. به صورتي كه پذيرش يا عدم پذيرش اين مولفه در شيوه نگاه به شرع بسيار موثر بوده است.
اما مولفه مهم ديگري كه در فقه شيعه زمينهساز اختلاف بوده، مساله «امامت» است. اخباريها معتقدند كه تمام موضوعها و مسائل مستحدثه تا روز قيام بدون حكم شرعي وجود ندارد؛ يعني احكام مورد احتياج است تا روز قيامت متناهي و دگرگونناپذير است. لذا جزئيات همه احكام در همه زمانها و مكانها در نزد ائمه معصومين(ع) تشريح شده است. ميتوان از طريق اخبار و احاديث جمعآوري شده، تمام اين احكام را استخراج كرد. وظيفه شيعيان استنباط و اجتهاد و تقنين نيست؛ بلكه آنان بايد كاشف احكام از قول ائمه(ع) باشند. در مقابل اصوليون احكام شرع را متناهي و تغييرپذير در بستر زماني و مكاني ميدانند؛ يعني با گذشت زمان و يا تغيير مكان، تغيير موضوع حاصل ميشود، آنگاه با توجه به اين تحول احكام نيز با تناسب موضوع تغيير ميكند.
مجتهد بايد احكام مسائل نامتناهي را از اصول متناهي، احكام متغير از ثابت و زماني از غير زماني را استنباط كند.
به همين دليل، مجتهدين به ضرورت طلب علم در راستاي اجتهاد احكام، در شرايطي متفاوت با شرايط صدور روايات نظر دارند.(8)
اصوليون اسلام را كليتي شامل بر عقيده، مفاهيم و احكام ثابت و متغير ميدانند. قوانين و احكام شريعت نيز مبتني بر ملاكهايي هستند كه بنابر مصلحتي در ارتباط با مقاصد كلي شريعت بهوجود آمدهاند. حال مجتهد اصولي بايد با توجه به فرآيند عمليات پيچيده نظري و عملي اجتهادي احكام را نزديك به مقاصد شارع استنباط كند. اين امر اجتهادي سبب ميشود تا عدهاي در قالب مجتهد از ساير مردم تمييز شوند. مجتهد به دليل علم به مبناي شرعي و نيز توانايي استنباط احكام لازم الاتباع از سوي عموم مردم (مقلدين) است. در ديدگاه اصوليون امر تقليد بر عوام واجب است. اخباريون با اين دستهبندي مخالف هستند. آنان همه مردم از عامي و عالم را مقلد ائمه معصومين(ع) ميدانند. لذا آنان هيچ جايگاه ويژهاي براي مجتهدين در دوره غيبت قائل نيستند، وظيفه عالمان را صرفا در روايت حديث و حديثپژوهي محدود ميكنند.
اصوليون از اين چشمانداز تفاوت بنيادين با اخباريون دارند. آنان جايگاه ويژهاي براي مجتهد قائل هستند و تلاش ميكنند كه در تمام دورههاي زماني مجتهديني حضور و به استنباط احكام مشغول باشند.
اگر اين تفاوت ديدگاه اين دو مكتب فقهي را از رهيافت فقه سياسي مورد توجه قرار گيرد تاثيري در عرصه سياسي خواهد داشت. اخباريون كه قائل به تقليد از ائمه(ع) هستند، در دوره غيبت نيز از منتظران امام و زمينهسازان ظهور او هستند. لذا هيچ نقش سياسي و اجتماعي در دوره غيبت ندارند. اما اصوليون با توجه به امر توانايي استنباط احكام و تقنين شرعي، جانشينان امام در دوره غيبت هستند. نظريه ولايت فقيه در عرصه عمومي را ميتوان از نتايج اين بحث به حساب آورد.
پينوشتها:
1-يوسف بناحمد البحراني، الدرر النجيفه، موسس آل البيت لاحيا التراث قم، چاپ سنگي، بيتا، صص 254-253.
2-فواد ابراهيم، الفقيه و الدوله؛ الفكر السياسي الشيعي، دارالكنوز الاربيه، بيروت، ص 30.
3-داوود فيرحي، قدرت، دانش و مشروعيت، نشر ني تهران، ص 273
4-يوسبن احمد البحريني، پيشين، ص 260
5-شيخ صدوق، الاعتقادات، الموتمر العالمي لالفيه الشيخ المفيد، قم، ص 114
6-قرآن الكريم، سوره توبه، آيه 112
7-داوود فيرحي، پيشين، ص 275
8-همان، ص 276
