مباحثه بر سر «مجمع تشخيص مصلحت»
اعتماد ملي، حوزه، سيد مرتضي ابطحي: تا پيش از رهبري امام خميني عنصر مصلحت در ميان فقيهان شيعه کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. ميتوان گفت مصلحت هيچگاه به صورت جايگزيني براي حکم شرعي در احکام حکومتي مطرح نبود. در پي وقوع بحثهايي بين مجلس شوراي اسلاميو شوراي نگهبان، امام ابتدا تصميم گرفت نظر اکثريت نمايندگان به عنوان قانون مطرح شود. اما با بالاگيري اختلافات امام در تاريخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت را صادر كرد.
آنگونه که دکتر حسين مهرپور، استاد دانشگاه شهيد بهشتي ميگويد: «در واقع كار مجمع تشخيص مصلحت، همان كار شوراي نگهبان است. زيرا مجمع مذكور نميتواند بر اساس قوانين خلاف شرع صحه بگذارد. النهايه، فرض بر اين است كه با ديد بازتري به مسائل نگاه ميكند و ضرورتهاي جامعه و مصالح و ملاحظات نظام را دربرميگيرد (يعني همان كاري كه امام(ره) ميفرمود شوراي نگهبان بايد در اظهارنظرها مراعات كند) و تشخيص خود را اعلام دارد. اين تشخيص براي مجلس و شوراي نگهبان معتبر و لازمالاتباع است و اين معني، هم در فرمان مورخ 17/11/1366 امام(ره) در مورد تشكيل مجمع و هم در اصل 112 قانون اساسي مشهود و نمايان است. »(اعتماد ملي، 232، ص7)
پس از بازنگري سال 68 در قانون اساسي، اين موضوع به طور صريح در قانون اساسي قيد شد. حضور آيتاللههاشميرفسنجاني در سال 75 در راس اين مجمع جان تازهاي به مجمع بخشيد. اين سير جديد طبيعتا بحثهاي متفاوتي را در فضاي فکري کشور رقم زد. مباحثي پيرامون فلسفه تشخيص مصلحت، روند عملي و جايگاه فقهي حقوقي و جايگاه قانوني اين مجمع از اين دسته بودند.
سعيد حجاريان که نظرياتش را در مقالهاي با عنوان «از فقه جواهري تا فقهالمصلحه» با نام مستعار «جهانگير صالح پور» در شماره 46 کيان در سال 1378 بيان کرد، امام خميني را «فقيه دوران گذار» دانست. از نگاه حجاريان «مطرح شدن شعار سياست ما عين ديانت ماست، باعث شد نهاد سياست آثار و مقتضيات خود را به نهاد دين تحميل کند». اين روند با مطرح شدن نظريه «ولايت مطلقه فقيه» شدت مييابد و جايگاه کاريزماتيک امام خميني نيز به اوج گيري ميانجامد. حجاريان اين سوال را مطرح ميکند که «آيا ميتوان در گذار به سوي مدرنيته و در تيزاب نقد مخمري به کار گرفت که «فقه» را به «قانون» تبديل کند؟ و در نتيجه «ولايت مطلقه فقيه» را به «حاکميت قانون» و دستگاه فقهي ما به دستگاه حقوقي عرفي تبديل شود؟» او عنصر مصلحت را که در نظريات امام مطرح شده است، پاسخ اين سوال خود ميداند. وي با بررسي تفاوتهاي فقه و قانون، مجمع تشخيص مصلحت را جايگاه عرفيسازي قوانين معرفي ميکند. حجاريان«فقه المصلحه» را در نظريه مصلحت امام خميني، حرکتي بين تعبدگرايي محض و عرفيگرايي صرف ميداند. وي نمونههايي همچون تغيير نظر امام در مورد شطرنج، اختلاف مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه تعزيرات را بهعنوان مصاديقي از تغيير شم الفقاهه امام از فقه جواهري به فقه المصلحه ذکر ميکند و اوج اين نگاه را در نامه امام خطاب به آيتالله خامنهاي در رابطه با حيطه اختيارات حکومت اسلاميميداند: «حکومت ميتواند... هر امري را چه عبادي و يا غيرعبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، ماداميکه چنين است جلوگيري کند؛ حکومت ميتواند از حج که از فرايض مهم الهي است، در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلامياست موقتا جلوگيري کند»(صحيفه نور، ج20، ص170) نظرات حجاريان نقدهاي سنتگرايان حوزوي را به دنبال داشت.
نگاه آيتالله منتظري به لحاظ نظري با حجاريان متفاوت است. او معتقد است اختلاف مجلس و شوراي نگهبان را به دو طريق ميتوان حل کرد. راه اول همان است که امام ابتدا پيش گرفت و اکثريت نمايندگان را مدنظر قرار داد. وي اين راه را مطابق با نظر عقل و مورد پذيرش عقلا ميداند؛ اما با توجه به عدم پذيرش عملي اين روش، وي راه دوم يعني ايجاد مجمع تشخيص مصلحت را ميپذيرد.
از نگاه آيتالله منتظري اگر چه در جامعه، مصالح متغيري مطرح است که زيربناي برخي احكام را تشکيل ميدهد و به تبع آن احكام نيز متغير ميشود، اما تشخيص آنها بايد توسط كارشناسان متعهد، آگاه و زمانشناس انجام پذيرد و در اجتهاد كاملا ملاحظه شود. وي البته با مصلحت گرايي صرف مخالف است و چنين ميآورد: «استناد به واژه مصلحت لازم است، در يك چارچوب و اصول مشخصي باشد؛ در غير اين صورت مصلحتگراييِ محض ـ يعني نوعي مصلحتگرايي كه اساسا قائل به احكام و مصالح ثابت نميباشد.» (چشمانداز ايران، ش23)
در ادامه مباحث فکري، روحالله شريفي کتابي را با موضوع مجمع تشخيص مصلحت نظام به چاپ رساند. محمد صادق شريعتي در سال 1380 کتابي با عنوان «بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام» منتشر كرد و سيدحسينهاشمي، «مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحليل مباني فقهي و حقوقي» را در سال 1381 منتشر کرد.
محمد جواد ارسطا نيز در همان سال کتاب «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را به چاپ رساند. وي که از درس خواندگان حوزه علميه است، در کتابش سعي کرده است با توجه به دو ديدگاه شيعه و سني نظرات مطرح شده در اين منابع در بحث مصلحت را با ديدگاه حقوقي همراه کند و نتيجه اين دو را با تجربيات دبير مجمع تشخيص بياميزد.
اما در سالهاي اخير، حجت الاسلام و المسلمين عليدوست با مطرح کردن نظريه جديد خود به دنبال روندي است که عملکرد مجمع تشخيص مصلحت را در فقه سنتي لحاظ کند. وي که پيش از اين دو کتاب «فقه و عقل» و «فقه و عرف» را در سالهاي 81 و 83 منتشر كرده است، امروز به دنبال نظريهاي است که براساس آن شوراي نگهبان بتواند در بررسي مواد قانوني مجلس شوراي اسلامي، مستقيما نظر نهايي را که بر اساس موازين شرعي مطابق با مصلحت است ارائه کند. آيا پذيرش نظري و عملي نظريه عليدوست ميتواند راهگشاي بسياري از نظريات فقه حکومتي در جمهوري اسلاميباشد؟
